آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی اصلاح شد/ صدور مجوز برای احداث آزادراه چالوس - رامسر
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۱۳۰۲
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیات وزیران در جلسه صبح امروز خود به ریاست آیتالله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور، با اصلاح یک ماده از آییننامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی درخصوص شرایط فعالیت مؤسس و مدیر آموزشگاههای مذکور موافقت کرد.
هیات وزیران در راستای سهولت کسب و کار و تمدید مجوز برای دارندگان پروانه آموزشگاههای رانندگی، مصوب کرد شرط دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای مؤسس و حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی برای مدیر آموزشگاههای رانندگی، صرفاً برای آن دسته از آموزشگاههایی که پس از ابلاغ این آیین نامه پروانه تأسیس اخذ کردهاند، معتبر خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مجوز واگذاری اراضی در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای تأمین هزینه های مورد نیاز تعدادی از پروژههای آزادراهی کشور
با تصویب هیات وزیران، به وزارت راه و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن) اجازه داده شد تا سقف مبلغ ۳۰ هزار میلیارد ریال به ارزش کارشناسی روز، از اراضی در اختیار این وزارتخانه جهت تأمین بخشی از هزینههای احداث پروژه آزادراههای تهران- شمال، اصفهان- شیراز، حرم تا حرم، اراک - خرم آباد را در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط در اختیار شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور قرار دهد.
صدور مجوز برای انعقاد قرارداد مشارکت احداث آزادراه چالوس - رامسر
همچنین به منظور تسریع در آغاز عملیات اجرایی فرایند تأمین مالی پروژه آزادراه چالوس - رامسر، با صدور مجوز به وزارت راه و شهرسازی برای انعقاد قرارداد با «شرکت احداث، نگهداری، بهره برداری و انتقال آزادراه چالوس - رامسر» به سهامداری کنسرسیوم بانکهای مسکن، ملی، ملت، تجارت، صادرات، سینا، کارآفرین و گروه کاپداج (شامل شرکتهای پرلیت، استراتوس، جهان پارس، آبادراهان پارس و دیداس) موافقت کرد.
اصلاح مصوبه دولت درخصوص انتقال بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانک های تجارت و مرکزی به حساب بدهی دولت
هیات وزیران به استناد ماده (۶) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب کرد بدهی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به بانکهای تجارت و مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمعاً به مبلغ ۲۲ هزار و ۲۴۲ میلیارد ریال ناشی از تکالیف قانونی مربوط، بابت اصل و سود تضمین شده تسهیلات دریافتی، پس از افزایش سرمایه دولت در شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران به میزان مبلغ فوقالذکر، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) به بدهی دولت منتقل شده و با رعایت مقررات مربوط به روزرسانی گردد.
اعلام نظر دولت درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرحهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری طرحهای مربوط تعیین کرد.
برچسبها مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رییسی وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان ملی زمین و مسکن هیات وزیران دولتمنبع: ایرنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رییسی وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان ملی زمین و مسکن هیات وزیران دولت مجلس شورای اسلامی جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رییسی وزارت راه و شهرسازی وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان ملی زمین و مسکن هیات وزیران دولت آموزشگاه های رانندگی وزارت راه و شهرسازی آزادراه چالوس هیات وزیران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۱۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته
افزایش صدور مجوز صندوقهای سرمایهگذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.
در این بین، صندوقهای سرمایهگذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان نشان میدهد توجه خاصی به سرمایهگذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایهگذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.
بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایهگذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوقهای سرمایهگذاری نیز در بازار پذیرهنویسی شدند. صندوقهای اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایهگذاران مختلف ایجاد شدند. صندوقهای اهرمی که از سال 1401 پذیرهنویسی شدند، تبدیل به یکی از مهمترین صندوقها شدهاند و نقش مهمی در جهتدادن به کلیت بازار دارند.
در دو سال اخیر، تعداد صندوقهای طلا نیز افزایش قابلتوجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت میکند که تعدد این صندوقها، منجر به رقابتیشدن عرصه فعالیت این صندوقها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوقها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایهگذاران میشود.
تولد 12 شرکت سرمایهگذاری جدید
فعالیت اصلی شرکتهای سرمایهگذاری خرید و فروش سهام شرکتهای بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایهگذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایهگذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این شرکتها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سهم 12.8 درصدی کارگزاریها در بازار مالی
تعداد کارگزاریها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاریها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص دادهاند.
شرکتهای مادر (هلدینگ)
تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکتها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.
سایر نهادها
تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردانها نیز افزایش قابلتوجهی داشتهاند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکتهای مشاور سرمایهگذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.
تعداد شرکتهای تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکتهای پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبهبندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/